على ثبوت الشيء ، لا على ثبوت شيء لشيء ، حتّى يقتضي وجودا للماهيّة قبل وجودها . هذا . و أمّا ما أجاب به بعضهم عن الإشكال بتبديل الفرعيّة من الاستلزام ، و أنّ الحقّ أنّ ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له و لو بنفس هذا الثبوت ، و ثبوت الوجود للماهيّة مستلزم لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت ، فهو تسليم للإشكال . و أسوء حالا منه قول بعضهم : إنّ القاعدة مخصّصة بثبوت الوجود للماهيّة . هذا .